لا يجوز إلغاء الضم بعد الانتهاء من سداد الاقساط أو سداد المبلغ دفعة واحدة، (يحدد عدم الاستفادة من السنوات المضمومة في نهاية خدمة الموظف)، أما إذا لم يكمل الموظف سداد تكلفة الضم، فبالإمكان التقدم بطلب العدول الجزئي لإلغاء الضم.

نعم، يجوز ضم المدة قبل اكتساب الجنسية البحرينية، وذلك من خلال تقديم طلب لجهة العمل للموظفين العاملين في القطاع العام، ولموظفي القطاع الخاص يمكن التقدم بطلب للهيئة في أي من مراكز الاستقبال بالهيئة.

يمكن نقل احتياطيات الموظف فقط في حالة عدم استلامه مبلغ الدفعة الواحدة (مستحقاته السابقة)، ويتم نقل احتياطياته إلى خدمته الحالية في القطاع الحكومي دون سداد مبالغ إضافية استنادا إلى القانون رقم (26) لسنة 2011.

أما في حالة استلام مبلغ الدفعة الواحدة فيمكن للموظف ضم الخدمة السابقة على أساس الراتب الحالي والعلاوة الاجتماعية وقت تقديم الطلب.

يجوز شراء أي مدة خدمة سابقة في القطاع الخاص، وذلك بإبراز ما يثبت صحة مدة الخدمة السابقة، بحيث لا تتداخل مع مدد أخرى مسجلة في النظام بجهات عمل أخرى. وذلك من خلال تقديم الطلب في أي من مراكز الاستقبال بالهيئة مصطحبين معهم الأوراق الثبوتية.

• يحق للموظف البحريني شراء أي مدة خدمة قضاها في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحيث تكون من المدد المحسوبة في التقاعد، وضمها إلى خدمته الحالية في القطاع الخاص فقط.

• أما في القطاع الحكومي فيحق له ضم أي مدة تمَّ سداد الاشتراكات عنها.

ويمكن للموظفين الخاضعين لمد الحماية التأمينية ضم المدة قبل سريان قانون مد الحماية على أساس الراتب الحالي والعلاوة الاجتماعية، وعليه إبراز ما يثبت الخدمة السابقة والتقدم بطلب الضم في أي من مراكز الاستقبال بالهيئة.