بالإشارة إلى المادة (7) من القرار رقم (22) لسنة 2020 الصادر عن وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، التي تنص على أن: إذا كان صاحب المعاش ملتحقاً بوظيفة أو عمل غير خاضع لذات القانون الذي استحَقَّ المعاش بموجبه أو كان يجمع بين المعاش والأجر طبقاً لأحكام المادة (136) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، وذلك عند صدور القانون، فيجب عليه اتخاذ إحدى الخيارات الآتية:
1. وقْف صرْف المعاش وضم مدة خدمته السابقة إلى مدة خدمته الجديدة، وذلك وِفْقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار.
2. استمرار صرْف المعاش المستحَق عن مدة خدمته السابقة مع تحصُّلِه على راتب أو أجر أو مكافأة عن مدة خدمته الجديدة لا يؤدي عنها الاشتراكات التقاعدية، ويؤدى عنها الاشتراكات الخاصة بالتأمين ضد إصابات العمل.
ويلتزم كلٌّ من صاحب المعاش وجهة العمل بملء الاستمارات المخصَّصة لهذا الغرض، وذلك خلال (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، ما لم يتم تقديم عذر تقبله الهيئة.
وتُهيب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بالجهات المعنية التأكد من أوضاع الموظفين أو العاملين لديها ممن تنطبق عليهم أحكام المادة المذكورة، والتأكد من ملء الاستمارات المخصصة لهذا الغرض خلال المدة المحددة وهي (60) يوماً من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار (اعتباراً من 16 أكتوبر 2020).
يرجى الضغط هنا لتقديم استمارة تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية
نسيــر
معـاً علـى الطريــق
قانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد
الاسئلة المتداولة
استمارة تنفيذ الاحكام والشرح التفصيلي
تقديم الاستمارة
مركز الاتصالات والخدمات
17000707
من الأحد إلى الخميس
7:30 صباحاً – 2:30 مساءً
للدخول إلى باقة الخدمات الالكترونية التي تقدمها الهيئة للمؤمن عليهم من العاملين أو المتقاعدين ولحماية سرية بياناتك الشخصية، نرجو الضغط على المفتاح الالكتروني.
