
قانونالتأمين الإجتماعي
قرارات وزارية
قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (15) بتاريخ 14/10/1976 بشأن تكوين لجنة مراجعة أصول النظم الخاصة المنشأة لدى أصحاب العمل وزير العمل والشئون الاجتماعية
بعد الإطلاع على المادة (93) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 وحرصاً على صالح العاملين المشتركين في النظم الخاصة المنشأة لدى أصحاب العمل لتكوين المعاشات والمدخرات والعوائد والمدفوعات وغير ذلك من النظم المماثلة التي أنشئت بمقتضى اتفاقات خاصة بينهم وبين موظفيهم وعمالهم أو أنشئت بإرادة أصحاب العمل منفردين وحتى يمكن التأكد من حسابات مساهمات أصحاب العمل والعمال في النظم الخاصة المشار إليها بالفقرة السابقة ومن حسابات فوائدها وأرباحها وعوائدها واستثماراتها وإيراداتها وغير ذلك من مكونات هذه الأموال سواء كانت ثابتة أو منقولة أو لدى أصحاب العمل الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي أو لدى الموكلين عنهم أو عن موظفيهم وعمالهم من أمناء الاستثمار ، وسواء كانت هذه الأموال موجودة داخل البلاد أو خارجها كلها أو بعضها ، وذلك حتى يطمئن العاملون إلى أن حقوقهم تصلهم كاملة في حالة قيام صاحب العمل بتصفية النظام الخاص المنشأ لديه أو قيامه بإنشاء نظام بديل عنه قرر
المادة الأولى
تشكل لجنة مراجعة أصول النظم الخاصة المشار إليها بالمادتين 93 و 94 من قانون التأمين الاجتماعي من السادة الآتية أسماؤهم وهم
المادة الثانية
تكلف اللجنة المشار إليها بالمادة السابقة بمراجعة أصول النظم الخاصة الوارد ذكرها بالمادتين 93 و 94 من قانون التأمين الاجتماعي ، سواء كانت هذه الأصول ثابتة أو منقولة ، ويكون للجنة الصلاحيات الواردة بالمادة (120) من القانون المذكور
المادة الثالثة
على اللجنة المذكورة بالمادة الأولى من هذا القرار أن تدعو - عن طريق رئيسها - مندوباً عن صاحب العمل الذي تراجع حسابات النظام الخاص المنشأ لديه للاشتراك معها في أعمال المراجعة كما تدعو مندوباً آخر عن العمال للغرض نفسه ، دون أن يكون لهما صوت معدود في مداولات اللجنة
المادة الرابعة
تجتمع اللجنة بمقر وزارة العمل والشئون الاجتماعية في غير ساعات العمل الرسمية أو حسبما تراه ضرورياً لإنجاز أعمالها وتقدم تقريراً مفصلاً عن كل نظام لدى كل من أصحاب العمل المعنيين، وتبلغ نتيجة عملها - بعد العرض علينا - إلى اللجنة المشتركة في المنشأة صاحبة الشأن
المادة الخامسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير العمل والشئون الاجتماعية
عيسى بن محمد بن عبدالله الخليفة
صدر بتاريخ : 21 شوال 1396هـ
الموافق : 14 / 10 / 1976م