البيانات المالية السنوية المدققة
الإحصاءات التحليلية لبيانات السنة المالية 2004
تقرير مراقبي الحسابات إلى السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة
|
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لقد قمنا بفحص بيان صافي الموجودات المرفقة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ("الهيئة") والشركات التابعة لها ("المجموعة") كما في 31 ديسمبر 2004، والبيانات الموحدة للإيرادات، والتغيرات في حقوق الأعضاء، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ. إن هذه البيانات المالية الموحدة من مسئولية مجلس إدارة الهيئة، وإن مسئوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناءً على فحصنا لها. لقد تم فحص البيانات المالية الموحدة للهيئة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2003 من قبل مدقق حسابات آخر والذي أصدر تقريره بتاريخ 8 سبتمبر 2004، وبرأي غير متحفظ على تلك البيانات المالية. لقد قمنا بفحص البيانات المالية وفقا لقواعد المراجعة الدولية. وتتطلب هذه القواعد أن نقوم بتخطيط وإنجاز مراجعتنا للتوصل إلى درجة مقبولة من القناعة فيما إذا كانت البيانات المالية الخاضعة للفحص خالية من الأخطاء الجوهرية. وتتضمن المراجعة الفحص بطريقة اختباريه للأدلة والبراهين التي تدعم صحة المبالغ والمعلومات المفصح عنها في البيانات المالية، كما تتضمن المراجعة القيام بتقييم للأصول المحاسبية المستخدمة وللتقديرات المالية الهامة التي اعتمدت عليها الإدارة في إعداد البيانات المالية وتقييم الطريقة المتبعة في عرضها. وباعتقادنا أن المراجعة التي قمنا بها توفر لنا مستوى مقبول من الأسس التي نستند إليها في إبداء رأينا. برأينا، أن البيانات المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، المركز المالي للهيئة كما في 31 ديسمبر 2004 ونتائج عملياتها والتغيرات في حقوق الأعضاء وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المعلنة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية. وبدون أي تحفظ على رأينا، نلفت الانتباه إلى الإيضاح رقم 23 من البيانات المالية الموحدة والذي يشير إلى أن العجز المالي غير الممول كما في 31 ديسمبر 2004 قد بلغ 406.106.607 دينار بحريني (2003 : 188.642.681 دينار بحريني). وإن إدارة الهيئة عاكفة حالياً على مراجعة العجز المالي غير الممول ودراسة الخيارات المتاحة لتغطية هذا العجز. علاوة على ذلك، وبموجب متطلبات المرسوم الأميري رقم 24 لعام 1976م والتعديلات المجرية عليه، وبخصوص الهيئة، نفيد:
بالإضافة إلى ذلك، لم يتبين لنا ما يجعلنا نعتقد بأن الهيئة قد خالفت أي من الأحكام ذات العلاقة من المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 1976م والتعديلات المجرية عليه، بصورة ذات تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2004. المنامة - مملكة البحرين |