1) نشاط الشركة ونظامها الأساسي

  الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ("الهيئة") والشركات التابعة لها تشكل "المجموعة"، وقد تأسست الهيئة بموجب المرسوم الأميري رقم (24) لسنة 1976م وتعديلاته. وقد بدأت الهيئة نشاطها الفعلي بتاريخ 1 أكتوبر 1976م ، وتتلخص أنواع التأمين الاجتماعي التي تغطيها الهيئة فيما يلي:

1. التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
2. التأمين ضد إصابات العمل.
3. التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة.
4. التأمين ضد البطالة.
5. التأمين على المشتغلين لحسابهم الخاص وأصحاب المهن الحرة.
6. التأمين على أصحاب العمل.
7. المنح العائلية.
8. فروع التأمين الأخرى التي تدخل في نطاق الضمان الاجتماعي.

وتغطي برامج التأمين التي تقدمها الهيئة في الوقت الحاضر جميع البنود المذكورة أعلاه فيما عدا البنود الثالث والرابع والثامن المذكورة أعلاه، وتغطي برامج التأمين جميع العمال والمشتغلين في مؤسسات القطاع الخاص التي يعمل بها عدد خمسة عمال أو أكثر.

2) الوضع الاكتواري

  تم تعيين خبير إكتواري مستقل لكي يقوم بحساب القيمة الحالية التقديرية الاكتوراية للمنافع التقاعدية الموعودة كما في 31 ديسمبر 2004 وذلك بموجب متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم (26) " حساب التقارير الخاصة بالمزايا والمنافع التقاعدية" (إيضاح رقم 23).

3) ودائع تحت الطلب لدى البنوك

4) الودائع الثابتة

  بلغت الودائع الثابتة مبلغ 444.474.363 دينار بحريني (2003 : 351.875.723 دينار بحريني) وهذه الودائع تحتسب عليها فوائد تتراوح نسبتها ما بين 1,75 % إلى 2,5 % سنوياً (2003 : 1,25 % إلى 2 % سنوياً). أما مدد استحقاقها فتتراوح ما بين 15 يوم إلى 180 يوم وهذه الودائع محتفظ بها لدى البنوك التي تتعامل معها المجموعة.

5) اشتراكات تأمين اجتماعي مستحقة

إن اشتراكات التأمين الإجتماعي المستحقة تستحق السداد خلال مدة 15 يوم من تاريخ نهاية الشهر الذي تصدر عنه فواتير الأشتراكات من قبل الهيئة.

إن الحركة في مخصص اشتراكات التأمين يمكن تلخيصها كالآتي:

إن رصيد صافي اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة يمثل اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة وإيرادات الاشتراكات الأخرى والتي تم أحتسابها عن سنة 2004 والسنوات السابقة الأخرى والتي لم يتم أستلامها حتى 31 يسمبر 2004، وذلك بعد المخصص اللازم لمواجهة اشتراكات التأمين الاجتماعي المشكوك في تحصيلها.

6) صافي قروض الاستبدال المستحقة

يمثل هذا المبلغ صافي رصيد قروض الاستبدال المستحقة كما في 31 ديسمبر 2004 والتي تم منحها من قبل الهيئة بموجب قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم (1) لسنة 2002.

7) ذمم مدينة وأخرى

التعويضات المدينة والمستحقة من حكومة مملكة البحرين تمثل المبلغ المعتمد والمصادق عليه من قبل وزارة المالية باعتبارها كتعويضات عن القروض المقدمة من قبل الهيئة خلال السنوات السابقة لتمويل أعمال إنشاء وتطوير مركز البحرين الدولي للمعارض، وقرض شركة الفنادق الوطنية والمساهمات المقدمة لتمويل المشاريع الأخرى في مملكة البحرين. وقد بلغ مجموع هذا التعويض 7.635.602 دينار بحريني. وكانت هذه القروض والمبالغ قد أطفأت في السنوات السابقة في بيان إيرادات الهيئة. قامت حكومة مملكة البحرين في شهر يوليو 2004 بسداد مبلغ 5.276.721 دينار بحريني كتعويض عن تلك الخسائر وتبقى مبلغ وقدره 2.358.881 دينار بحريني، أدرج كتعويضات مدينة مستحقة من الحكومة وخلال عام 2005 تم استلام كامل ذلك المبلغ.

8) استثمارات متداولة

  تمثل الاستثمارات المتداولة مبالغ استثمرت من قبل مدراء المحافظ الاستثمارية في أسهم مدرجة وصكوك وأدوات مالية أخرى في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا.

9) استثمارات متوفرة للبيع

10) استثمارات محتفظ بها لتاريخ استحقاقها

11) استثمارات في شركات زميلة

  تمتلك الهيئة استثمارات في الشركات الزميلة التالية:

لقد تم التحقق من الاستثمارات في الشركات الزميلة باحتساب حصة الهيئة من صافي موجودات الشركات الزميلة المعنية بطريقة النسبة والتناسب واعتماداً على البيانات الواردة في القوائم المالية المدققة للشركات الزميلة المعنية ما في 31 ديسمبر 2004.

قد تم إعادة تقييم قيمة الأرض المملوكه من قبل شركة تطوير المنطقة الجنوبية ش.م.ب (مقفلة) وهي شركة زميلة، في عام 2003 حيث اعتبرت قيمة تلك الأرض 66.039.099 دينار بحريني. الأمر الذي أدى إلى حدوث فائض في حساب إعادة التقييم بمبلغ 59.778.181 ديناربحريني. ولم يتم تعديل قيمة استثمارات المجموعة في شركة تطوير المنطقة الجنوبية بقيمة الفائض الناتج من إعادة تقييم الأرض المذكورة وذلك أخذاً بمبدأ الحيطة والحذر.

12) الاستثمارات العقارية

تتضمن الاستثمارات العقارية أراضي بمبلغ 12.198.086 دينار بحريني (2003 : 10.751.980 دينار بحريني) ومباني بمبلغ 25.902.576 دينار بحريني (2003 : 25.839.551 دينار بحريني). بلغت القيمة العادلة للأرض التي تم تحديدها في أبريل 2003 عن طريق احتساب معدل القيمة المقدرة من قبل ثلاثة مثمنين عقاريين خارجيين ومستقليين بمبلغ 16.898.710 دينار بحريني. في 31 ديسمبر 2004 وقدرت الإدارة القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بمبلغ 50.373.553 دينار بحريني.

13) الاستثمار في الشركات التابعة

• بنك البحرين للاستثمار ش.م.ب (مقفلة) البحرين (بي آي بي)
  تأسس بنك البحرين للاستثمار كشركة مساهمة مقفلة في مملكة البحرين للعمل كبنك استثماري مرخص من قبل مؤسسة نقد البحرين. في سبتمبر 1987 قامت الهيئة باستملاك جميع أسهم ذلك البنك.
  
  
• شركة النادي البحري (شركة الشخص الواحد - البحرين أم سي)
  شركة النادي البحري ش.ش.و (شركة الشخص الواحد) مسجلة في مملكة البحرين وتزاول الشركة الأنشطة المتمثلة في الخدمات البحرية ومنها توفير مرفأ خاص للسفن الصغيرة للأعضاء وكذلك الألعاب والملاعب الرياضية فضلاً عن الصالة الرياضية والأنشطة الترفيهية البحرية الأخرى. والمكتب الرئيس للشركة مسجل في العدلية من مملكة البحرين. خلال عام 2001، تم عقد اتفاق بين مساهمي الشركة والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث كانت الهيئة تملك نسبة 40 % من رأسمال الشركة، وبعد ذلك اشترت الهيئة الحصة المتبقية من رأس المال البالغة نسبة 60 % من رأسمال الشركة.

14) ممتلكات وآلات ومعدات

15) ذمم دائنة تجارية وأخرى

  تكلفة فوائد التقاعد

كما في 31 ديسمبر 2004، بلغ عدد العاملين لدى الهيئة من الموظفين غير البحرينيين عدد خمسة موظفين (2003 : خمسة موظفين) بينما بلغ عدد الموظفين من البحرنيين عدد 277 موظف في 31 ديسمبر 2004 (2003 : 277 موظف).

إن الموظفين البحرينيين مشمولين ببرنامج تقاعدي مدار من قبل الهيئة. وتساهم الهيئة والموظفين في البرنامج التعاقدي المذكور باشتراكات محددة بنسب ثابتة من رواتبهم الشهرية.

إن الموظفين من غير البحرنيين مرتبطين بالعمل لدى الهيئة بموجب عقود عمل محددة المدة وبموجب ذلك تستحق لهم منافع نهاية الخدمة تجتسب بموجب متطلبات قانون العمل البحريني لسنة 1976م والتعديلات المجرية عليه.

مخصص حقوق نهاية الخدمة للموظفين

16) صافي إيرادات الاستثمارات

17) إيرادات أخرى

تتضمن الإيرادات الأخرى التعويضات التي تمت الموافقة على سدادها من قبل حكومة مملكة البحرين عن القروض والمبالغ المقدمة من قبل الهيئة في السنوات السابقة والتي تم إطفائها حينذلك في بيان الإيرادات. خلال سنة 2004 استلمت الهيئة مبلغ 5.276.721 دينار بحريني من مجموع تلك المبالغ والتي بلغ مجموعها 7.635.602 دينار بحريني. أما الرصيد المتبقي والبالغ 2.358.881 دينار بحريني، فقد تم إظهاره كذمم مدينة (إيضاح 7) وتم استلامها كاملة في سنة 2005.

18) معدلات الفائدة الفعلية على النقد والسندات

معدل الفائدة الفعلي هو العائد السنوي التاريخي للأدوات ذات معدل فائدة ثابت والمسجلة بالتكلفة المخفضة ومعدل السوق الحالي بالنسبة للأدوات ذات معدل فائدة متغير أو الودائع قصيرة الأجل. فيما يلي جدول معدلات الفائدة الفعلية للأدوات المالية:

19) الموجودات والمطلوبات المالية وإدارة المخاطر

تتضمن الأدوات المالية الموجودات والمطلوبات المالية.

الموجودات المالية للهيئة تحتوي على النقد وأرصدة لدى البنوك وودائع تحت الطلب لدى البنوك وودائع ثابتة واستثمارات وأرصدة مدينة وإستثمارات.

المطلوبات المالية على الهيئة تشتمل على ذمم دائنة ومصاريف مستحقة.

المخاطر التي تتعرض لها الهيئة بخصوص الأدوات المالية وطرق إدارة هذه المخاطر مشروحة أدناه:

مخاطر العملات هي مخاطر تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة التقلبات في سعر الصرف للعملات الأجنبية.

يوجد لدى الهيئة ودائع واستثمارات بعملات غير الدينار البحريني والدولار الأمريكي. الدينار البحريني مقوم بالدولار الأمريكي وبالتالي تنحصر مخاطر العملات في العملات الأخرى.

فيما يلي ملخص لمخاطر العملات والتي قد تتعرض لها الهيئة، بالإضافة إلى أن تمركز الاستثمارات حسب العملة مبينة بالدينار البحريني (باستثناء الودائع قصيرة الأجل والموجودات والمطلوبات الناتجة من عقود التأمين).

صافي تمركز الاستثمارات حسب العملة موضحة بالدينار البحريني:

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة تقلبات معدلات الفائدة السوقية.

الفوائد على الودائع قصيرة الأجل للمجموعة تحتسب بمعدل فائدة ثابت وتستحق خلال سنة واحدة. الاستثمارات في السندات الحكومية تتضمن أدوات ذات معدل فائدة ثابت ومتغير. معدل الفائدة الفعلي لهذه الودائع والسندات موضح في إيضاح رقم 18.

المشتقات المالية لا تتعامل الهيئة في مشتقات الأدوات المالية لتغطية مخاطر العملات ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر السوق.

مخاطر السوق هي مخاطر تغير قيمة الأدوات المالية نتيجة تقلبات أسعار السوق سواء كانت هذه التغيرات متعلقة بورقة مالية معينة أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر في تداول الأوراق المالية بالسوق بشكل عام.

تتعرض الهيئة إلى مخاطر السوق من خلال استثماراتها في الأوراق المالية.

تحد الهيئة من مخاطر السوق عن طريق المحافظة على محفظة استثمارية متنوعة والمتابعة المستمرة للتطورات في أسواق الأوراق المالية العالمية. بالإضافة إلى ذلك تقوم الهيئة بمتابعة العوامل الرئيسية التي من المحتمل أن تؤثر على أسعار الأوراق المالية بما فيها العمليات والأداء المالي للشركات المستثمر فيها. التمركز الجغرافي لاستثمارات المجموعة في إيضاح (20).

المخاطر الائتمان في هي مخاطر عجز أحد طرفي الأدوات المالية بالوفاء بالالتزامات المتفق عليها مما يؤدي إلى خسارة مالية للطرف الآخر.

لقد تم إيداع النقد لدى البنوك المحلية والدولية. تنحصر مخاطر ائتمان المدينين في أصحاب الأعمال المحليين في القطاع الخاص والتي تم إظهارها بعد طرح مخصصات الانخفاض في القيمة.

تقوم الهيئة بمتابعة مخاطر الائتمان المتعلقة بالمدينين من أصحاب الأعمال وفقاً لسياسات وإجراءات محددة. أما بالنسبة لمخاطر الائتمان المتعلقة بالاستثمارات فإن الهيئة تقوم بمتابعتها من خلال التقييم المستمر للموقف الائتماني لجميع الأطراف.

مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة الشركة في الحصول على الأموال اللازمة لسداد الالتزامات المصاحبة للأدوات المالية والتأمين الاجتماعي. قد تنتج مخاطر السيولة عن عدم قدرة الشركة على بيع موجوداتها المالية بسرعة وبقيمة مقاربة للقيمة العادلة.

تقوم الهيئة بمتابعة متطلبات السيولة بصورة يومية للتأكد من توفر الأموال الكافية بما فيها التسهيلات غير المستخدمة مع البنوك لمواجهة أي التزامات مستقبلية. الهيئة لا تعتمد في نشاطها على الاقتراض وإنما لديها القدرة على توفير سيولة كافية من البنوك في وقت قصير.

القيمة العادلة هي القيمة التي تتم بها عملية تبادل موجود أو دفع مطلوب بين أطراف معروفين وراغبين في القيام بها ضمن الظروف التجارية الاعتيادية. ولذلك يمكن أن تنتج الاختلافات بين القيم الدفترية المسجلة بالتكلفة التاريخية والقيمة العادلة المتوقفة. ويشتمل تعريف القيمة العادلة ضمنياً على فرضية أن المؤسسة المعنية مستمرة الوجود وبدون وجود أي حاجة أو رغبة منها لتصفيتها، أو تقليص حجم عملياتها بشكل جوهري أو حتى الشروع في عمليات معاكسة لأهدافها . إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة لا تختلف بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

20) أرقام المقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة الضرورية لتتماشى مع بيانات السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2004.

21) التمركز الجغرافي للاستثمارات

22) التحليل القطاعي

القطاعات التجارية

القطاع التجاري هو عبارة عن مجموعة من الأصول والعمليات المرتبطة بالسلع أو الخدمات والتي تعتبر عرضة للمخاطر والعوائد، والتي تختلف عن القطاعات التجارية الأخرى، فيما يلي الأصول والالتزامات والعمليات للقطاعات التجارية المختلفة:

  القطاع الجغرافي

إن القطاع الجغرافي يوفر السلع والخدمات ضمن بيئة اقتصادية تعتبر عرضة للمخاطر والعوائد وتختلف عن قطاعات أخرى تدير عملياتها في بيئات اقتصادية أخرى. تم عرض التمركز الجغرافي للمجموعات الاستثمارية في إيضاح رقم 20.

وبما أن عمليات المجموعة تتمركز في مملكة البحرين، لم يتم عرض القطاعات الجغرافية لمجموع الأصول والالتزامات والعمليات.

23) الوضع الإكتواري

إن تفاصيل القيمة الحالية الأكتوراية المقدرة للمزايا التعاقدية الموعودة كالتالي :

تم تقدير التوقعات الإكتوارية للقيمة الحالية للمنافع التقاعدية الموعودة من قبل خبراء إكتواريين مستقلين "مهنا وشركاه - قبرص". لقد قام الخبير الإكتواري باحتساب القيمة الحالية للتقديرات الإكتوارية للمزايا التقاعدية الموعودة، بموجب شروط وبنود البرامج التقاعدية سارية المفعول كما في 31 ديسمبر 2004. إن الطريقة المستخدمة في احتساب الالتزامات الإكتوارية والمعدل المعياري للاشتراكات التقاعدية تعرف بطريقة الوحدات المقدرة وذلك وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي رقم (19) "المنافع والمزايا التقاعدية للعاملين"، ولأغراض إجراء الاحتسابات الإكتوارية، فقد تم احتساب الالتزامات الإكتوارية على أساس القيمة الحالية للمزايا المستحقة في تاريخ التقييم مع مراعاة المكاسب النهائية للأعضاء الذين لا يزالون في الخدمة. تم تقدير معدل الخصم بنسبة 5,5% سنوياً على أساس معدل ريع استثمارات الهيئة طويلة الأمد.

وكما يتضح مما ذكر أعلاه فإن العجز المالي الغير ممول قد بلغ 406.106.607 دينار بحريني في 31 ديسمبر 2004، وإدارة الهيئة عاكفة الآن على دراسة الخيارات المتاحة والمتوافرة لتمويل ذلك العجز.