في عهد جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه، أنشئت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بموجب القانون رقم (3) لسنة 2008 الصادر في 17 فبراير 2008، ككيان تأميني جديد بعد سلسلة من التطورات، لتحل محل كل من: الهيئة العامة لصندوق التقاعد والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، إلى جانب كونها تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، وتخضع لرقابة وزير المالية، حيث كانت تجربة مملكة البحرين في عملية الدمج رائدةً على مستوى المنطقة.

والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي هي الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات التأمينية للخاضعين لقانون التقاعد المدني وقانون التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين، وذلك بهدف توفير غطاء تأميني للخاضعين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل والتعطل في القطاعين العام والخاص، ولم يقتصر نطاق التغطية التأمينية على حدود المملكة فقط، بل امتدَّ بصدور القانون رقم (68) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، ليشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم، حيث يُعهد إلى أجهزة التقاعد والتأمينات في دولة المواطن تطبيق أحكام هذا النظام، كما يمكن للبحرينيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم من غير الخاضعين لأي نظام من أنظمة التقاعد الإلزامية أو الاختيارية الصادر بها قوانين أو أنظمة أو قرارات في مملكة البحرين الاشتراك في النظام التأميني بشكل اختياري وفقًا لأحكام القانون رقم (31) لسنة 2005.

وتتولى الهيئة كذلك وفقًا للقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل عملية إدارة حساب التأمين ضد التعطل إلى جانب تحصيل الاشتراكات المقررة، وصرف التعويض أو الإعانة (للباحثين عن عمل لأول مرة)، إلى جانب قيامها كذلك بصرف مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين لجميع العاملين غير البحرينيين في القطاع الأهلي الذين تشملهم أحكام فرع التأمين ضد إصابات العمل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 ، تأكيدًا لمسؤولية الهيئة في ضمان الطمأنينة والاستقرار الاجتماعي.